مصدق از تابو تا ابزار!
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۱۲۱۲۷
احمد زیدآبادی در هممیهن نوشت: مردمی که در سال ۵۷ به قصد سرنگونی نظام شاهنشاهی راهی خیابانهای سرتاسر کشور شدند، در راهپیماییهای خود، تصویر دکتر محمد مصدق را در کنار عکسهای بنیانگذار جمهوری اسلامی و دکتر علی شریعتی با خود حمل میکردند.
دکتر مصدق در واقع یکی از سه نماد برجستۀ انقلاب ۵۷ بود و به همین مناسبت، به محض پیروزی انقلاب طولانیترین خیابان تهران از میدان راهآهن تا تجریش به اسم او نامگذاری شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گرامیداشت دکتر مصدق اما مثل برخی دیگر از چهرههای نمادین انقلاب، چندان به درازا نکشید و با بروز اختلاف بین ابوالحسن بنیصدر، نخستین رئیسجمهور پس از انقلاب با رهبران حزب جمهوری اسلامی، مصدق نیز در شمار مغضوبان بسیاری از اعضا و هواداران حزب در آمد.
بنیصدر خود را پیرو رهبر جنبش ملی شدن نفت معرفی میکرد و همین مسئله سبب شد تا دشمنان قدیمی مصدق تحت لوای مخالفت با رئیسجمهور وقت، فرصت را برای تسویهحساب تاریخی خود با رهبر فقید نهضت ملی مناسب ببینند.
این دشمنان قدیمی که عمدتاً مرتبط با دکتر مظفر بقایی و یا متأثر از خط-مشی حزب زحمتکشانِ تحت رهبری او بودند، تضادِ فراموششدۀ کاشانی – مصدق را دوباره زنده کردند و با تحریف دادههای تاریخی، درصدد برآمدند تا کارنامۀ سیاسی دکتر مصدق را یکسره تیره و سیاه نشان دهند.
پیشگام این نوع برخورد، دکتر سیدحسن آیت از رهبران جناح راستِ حزب جمهوری اسلامی بود که ارادت خود به دکتر بقایی را نیز انکار نمیکرد. آیت کتابی تحت عنوان «چهرۀ حقیقی مصدقالسلطنه» نوشت که در شمارگان بسیار بالا منتشر و توزیع شد. او در کتابش کوشیده بود تا دکتر مصدق را از همان عنفوان جوانی، فردی مشکوک و در خدمت استعمار بریتانیا نشان دهد.
جناح میانۀ حزب جمهوری در برابر تهاجم آیت و همفکرانش از جمله عبدالحمید دیالمه علیه مصدق، عملاً سکوتی تأییدآمیز در پیش گرفتند و جناح چپ حزب به رهبری مهندس میرحسین موسوی نیز با آنکه خودشان هم هدف حملات و اتهامات بیامان آیت و دوستانش قرار گرفته بودند، عملاً اقدامی در جهت خنثیسازی تحرکات او از خود نشان ندادند.
این وضعیت کم و بیش تا ۲۵ خرداد سال ۶۰ ادامه داشت تا آنکه در آن روز، جبهۀ ملی ایران برای ابراز مخالفت با لایحۀ قصاص اعلام تظاهرات خیابانی کرد. واکنش آیتالله خمینی به این فراخوان، بینهایت کوبنده و شدید بود. آیتالله نهفقط حکم ارتدادِ رهبران وقت جبهۀ ملی را صادر کرد، بلکه «مسلم» بودن دکتر مصدق را نیز به چالش کشید.
گرچه حکم ارتداد رهبران جبهۀ ملی مشروط و برگشتپذیر اعلام شده بود، اما وقایع پس از این ماجرا، از جمله رأی مجلس اول بهعدم کفایت سیاسی بنیصدر و اعلام جنگ مسلحانۀ سازمان مجاهدین و بمبگذاری آنها در مقر حزب جمهوری اسلامی و دفتر ریاستجمهوری، اوضاع کشور را چنان آشفته و نابسامان کرد که منازعه بر سر دکتر مصدق نیز در سایۀ آن به حاشیه رفت.
در مرداد همان سال حسن آیت نیز قربانی موج تروری شد که بهخصوص تهران را فرا گرفته بود. با این همه، موج بیثباتی باعث نشد تا مسئولان وقت دکتر مصدق را به کلی فراموش کنند! این بود که شیخ محمدرضا مهدویکنی، وزیرکشورِ کابینۀ وقت، در مرداد سال ۶۰ دستور تغییر نام خیابان مصدق به ولیعصر را صادر کرد.
با فروکش کردن امواج ترور، بار دیگر تضاد مصدق-کاشانی جان دوبارهای گرفت. در این میان، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با انتشار جزوهای دربارۀ اختلافات مصدق و کاشانی درصدد تلطیف فضای ضدمصدقی حاکم بر کشور برآمد. این جزوه که ظاهراً توسط بهزاد نبوی نوشته شده بود، در تحلیلی به نسبت میانجیگرایانه، از دیدگاه خاص خود قوت و ضعف هر دو طرف را اما عمدتاً به سود کاشانی، برشمرده بود.
این جزوه نیز در سطح وسیعی توزیع شد اما مقصود تهیهکنندگان آن را برآورده نکرد، زیرا دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، جزوه را با حذف قسمتهای مربوط به نقاط قوت دکتر مصدق در تیراژ بسیار بالا منتشر و نام سیدحسن آیت را هم بهعنوان نویسندۀ آن بر روی جلد کتاب چاپ کرد!
در سال ۶۲ که دانشگاهها پس از چهارسال تعطیلی گشوده شد، جانبداری از دکتر مصدق در سر کلاسهای درس همچنان تابو به شمار میرفت تا اینکه نشریاتی مانند «راه مجاهد» به مدیریت لطفالله میثمی، به تدریج راه بزرگداشت مصدق را در حواشی مطبوعات رسمی دوباره گشودند و نام دکتر مصدق را از حوزۀ ممنوعات خارج کردند.
پس از ریاستجمهوری سیدمحمد خاتمی در خرداد سال ۷۶ برخی از جریانات افراطی ضدمصدقی بار دیگر در صدد برآمدند تا با احیای تضاد مصدق- کاشانی، جبهۀ تازهای علیه دولت اصلاحات بگشایند، اما از آنجا که مقامهای بلندپایۀ کشور از این تحرکات حمایت نکردند، برنامهشان به نتیجه نرسید.
در سالهای اخیر اما با بالاگرفتن اختلافات جمهوری اسلامی و دولت آمریکا، برخی دیپلماتهای وزارت خارجه و مقامهای رسمی، تأکید بر نقش آمریکا در کودتا علیه دولت مصدق را زمینۀ مناسبی برای توجیه تداوم تشنج در روابط دوجانبه و اقداماتی نظیر اشغال سفارت آمریکا در سال ۵۸ یافتهاند و از این جهت، سالروز کودتا علیه دولت دکتر مصدق بهطور بیسابقهای مورد توجه رسانههای رسمی قرار گرفته است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: محمد مصدق آیت الله کاشانی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل جمهوری اسلامی دکتر مصدق حزب جمهوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۱۲۱۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقابله اتحادیه اروپا با بحران مهاجران با ابزار اخراج
وزرای کشور اتحادیه اروپا طی نشست امروز و فردا در بلژیک قصد دارند به وسیله تسریع روند اخراجها با بحران مهاجرت دراز مدت در این اتحادیه مقابله کنند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه اتریشی کوریر در مطلبی به این موضوع اشاره کرد که اتحادیه اروپا با اخراج های سریع تر می خواهد به مقابله با بحران مهاجرت برود.
اکنون بحث ها درباره اجرای عملی پنج بسته قانونی است که همه چیز را از رویههای جدید پناهندگی در مرز گرفته تا تبادل اطلاعات در سراسر اتحادیه اروپا و حمایت از کشورهای در مرز خارجی اتحادیه اروپا تنظیم میکند. با این حال، هنوز راه زیادی تا اجرای عملی این بسته قانونی باقی مانده است و این مسئله در نشست وزرای کشور اتحادیه اروپا در شهر گنت بلژیک در آغاز هفته مشخص شد.
با این حال یلوا یوهانسون، کمیسر مسئول اتحادیه اروپا، بار دیگر خوشحالی خود را از این توافق به مطبوعات ابراز کرد و مدعی شد: "اکنون جهان خواهد دید که اروپا به درستی با مهاجرت برخورد می کند"
بر اساس تصمیمات اتخاذ شده برخلاف گذشته، پناهجویان در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا در ابتدا باید به مدت سه هفته در مراکز پذیرش نگهداری شوند. در این مدت، ارزیابی می شود که درخواست پناهندگی چقدر امیدوار کننده است. اگر شانس کم باشد، این روش مستقیماً در مرز انجام می شود، بدون اینکه پناهجو وارد کشور شود. اولین آزمایش برای این روش ها در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا در رومانی و بلغارستان انجام می شود.
وزرای کشور اتحادیه اروپا روز دوشنبه و سه شنبه در شهر گنت بلژیک برای اجرای سریع پیمان پناهندگی و مهاجرت اتحادیه اروپا دیدار خواهند کرد. خود این پیمان ابتدا باید به طور رسمی توسط کشورهای اتحادیه اروپا تأیید شود - انتظار می رود این مرحله در ماه مه انجام شود. گرهارد کارنر، وزیر کشور اتریش در یک بیانیه مطبوعاتی گفت: همه موافق هستند که اصلاح سیاست پناهندگی اتحادیه اروپا باید به سرعت اجرا شود.
ایلوا یوهانسون، کمیسر داخلی اتحادیه اروپا به نمایندگان مطبوعات در گنت گفت که کمیسیون اتحادیه اروپا در ماه ژوئن برنامه اجرایی را ارائه خواهد کرد. به گفته وی تا ژانویه 2025، تک تک کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز باید طرحی را در مورد نحوه اجرای پیمان پناهندگی و مهاجرت ارائه دهند. یوهانسون بدون اشاره به جزئیات کشورها و مراحل، گفت: 14 کشور در حال حاضر اجرای این اصلاحات را آغاز کرده اند. نانسی فایزر، وزیر کشور آلمان در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با یوهانسون توضیح داد که آلمان اصلاحات را سریعتر از آنچه لازم است طبق قوانین اتحادیه اروپا اجرا خواهد کرد.
"کارنر" هم گفت، علاوه بر این کمیسیون اتحادیه اروپا به ویژه برای مذاکره با کشورهای ثالث فراخوانده شده است." وی تاکید کرد: یک سیستم معتبر پناهندگی به این معنی است که ما افرادی را به کشور خود اخراج می کنیم که حمایت دریافت نکرده اند. این نیز باید دوباره به ویژه در مورد سوری ها اعمال شود." بنابراین کارنر از تقاضای قبرس در این راستا حمایت کرد. این کشور جزیره ای اخیراً تصمیم گرفته است فعلاً به درخواست های پناهندگی سوری ها رسیدگی نکند و در حال پیشبرد برنامه های خود برای معامله پناهجویان با لبنان است.
اتحادیه اروپا همچنین به دلیل همکاری ناکافی در مورد مسائل مهاجرت، اقدامات تنبیهی را علیه اتیوپی اعمال می کند. همانطور که نمایندگی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در بروکسل اعلام کرد، قوانین سختگیرانه تری در آینده برای صدور ویزا برای افراد این کشور شرق آفریقا اعمال خواهد شد.
دلیل این تصمیم این تحلیل کمیسیون اروپا است که همکاری اتیوپی در پذیرش مجدد اتباع خود که به طور غیرقانونی در اتحادیه اروپا اقامت دارند، ناکافی است.
بیش از 6 هزار پناهنده در سال 2023 در مسیر دریایی به اسپانیا جان باختندانتقاد یونیسف از شرایط نامناسب اسکان کودکان پناهنده در آلمانانتهای پیام/